## تويوتا تُحدث ثورة في سوق السيارات الكهربائية بـ bZ3X: مزيج فريد من السعر المنافس والتكنولوجيا المتطورة

 

تونس تقر إعفاء العائلات من جمارك السيارات بميزانية 2026.. وتحذيرات حكومية من قنبلة موقوتة

تونس – [See a car]

في خطوة وصفها الشارع التونسي بـ"التاريخية"، صادق البرلمان التونسي، السبت، على فصل جديد ضمن قانون ميزانية عام 2026، يمنح العائلات التونسية حق استيراد سيارة للاستخدام الشخصي معفاة تماماً من الرسوم الجمركية. ورغم الترحيب الشعبي الواسع، أثار القرار مخاوف حكومية كبيرة بشأن تأثيره على التوازنات المالية للدولة.

تونس تقر إعفاء العائلات من جمارك السيارات بميزانية 2026.. وتحذيرات حكومية من قنبلة موقوتة

تونس تقر إعفاء العائلات من جمارك السيارات بميزانية 2026.. وتحذيرات حكومية من قنبلة موقوتة

تفاصيل القرار البرلماني التاريخي

وافق مجلس نواب الشعب التونسي، بأغلبية 131 صوتاً مقابل رفض 30 نائباً، على منح الإعفاء الجمركي للعائلات عند توريد سيارة خاصة. ويأتي هذا التحرك التشريعي استجابة لمطالب شعبية ملحة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات (الجديدة والمستعملة) في السوق المحلية.

• وتُشكل الرسوم الجمركية في تونس عبئاً ثقيلاً على المستهلكين، حيث تصل التعريفات المفروضة على بعض طرازات السيارات إلى ما يقارب 400% من قيمتها الأصلية، مما يجعل امتلاك سيارة حلماً بعيد المنال لقطاع واسع من التونسيين.

وزيرة المالية القرار قنبلة موقوتة وتهديد للعملة الصعبة

في المقابل، أعربت الحكومة عن رفضها القاطع لهذا التوجه. ووصفت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، القرار بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرة من تداعياته الخطيرة على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الخالدي في تصريحاتها النقاط التالية

• استنزاف العملة الصعبة: أكدت الوزيرة أن تونس بحاجة ماسة للحفاظ على رصيدها من العملة الصعبة وتوجيهه نحو الأولويات القصوى مثل استيراد الطاقة، الحبوب، والمواد الأساسية.
• عجز الموازنة: تُعد الجمارك على السيارات أحد أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، وإلغاؤها سيحدث فجوة في الإيرادات.
• التكلفة العالية: علقت الوزيرة على المقترح قائلة إنه "جميل وطيب" وقد يلقى استحساناً شعبياً، ولكن السؤال الجوهري يظل: "بأي ثمن سيتم تطبيقه؟".

شروط وضوابط الاستيراد المعفى من الجمارك

نص الفصل التنظيمي للقرار على ضوابط محددة لضمان عدم إغراق السوق أو استنزاف الاحتياطي النقدي بشكل مفاجئ، ومن أبرز الشروط:

1. سقف الاستيراد: ألا يتجاوز عدد السيارات المستوردة للعائلات سنوياً نسبة 10% من إجمالي واردات البلاد من السيارات.
2. ضبط الأسعار: يتم احتساب قيمة السيارة بناءً على السعر الأصلي المعتمد عند الشراء من الوكلاء داخل تونس.

واقع سوق السيارات في تونس (أرقام 2024)

يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق السيارات التونسي تحولات ملحوظة. فوفقاً للإحصائيات الرسمية لعام 2024:

• بلغ إجمالي مبيعات السيارات نحو 96,774 سيارة.
• سجلت السيارات الخاصة تراجعاً في المبيعات بنسبة 11.5%، مما يعكس تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
• في المقابل، ارتفعت مبيعات المركبات التجارية بنسبة 12.8%.

خاتمة معادلة صعبة بين المطالب الشعبية والإكراهات الاقتصادية

وفي المحصلة، يضع هذا القرار تونس أمام اختبار اقتصادي دقيق، يتأرجح بين ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية بتخفيف الأعباء المعيشية، وبين التحديات الحكومية الملحة للحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. ومع ترقب دخول ميزانية 2026 حيز التنفيذ، تتجه الأنظار الآن صوب الآليات التطبيقية التي ستعتمدها الدولة؛ لضمان أن يكون هذا الإعفاء "انفراجة حقيقية" للمواطن، وليس "القنبلة الموقوتة" التي تخشى وزارة المالية انفجارها في وجه التوازنات المالية للبلاد.